[مسائلى در تعزيرات]
سوال 1 :
- آيا ارتکاب صغائر هم تعزير دارد يا نه؟ چون از تحرير الوسيله با ترجمه، جلد 4، صفحه 212 "الخامس" استفاده مى‌شود که تعزير ندارد، ولى از صفحه 218 مسأله 4، استفاده مى‌شود که دارد؟
جواب:
- در صورت صلاحديد حاکم شرع تعزير مى‌شود.
سوال 2 :
- در جلد دوّم تحرير الوسيله، صفحه 430 چنين آمده: "الخامس- کلّ من ترک واجبا أو ارتکب حراما فللإمام عليه السّلام و نائبه تعزيره بشرط أن يکون من الکبائر" و در جلد دوّم، ص 433، ذيل مسأله 4 چنين آمده: "و لو ارتکب شيئا من المحرّمات (غير ما قرّر الشارع فيه حدّا) عالما بتحريمها لا مستحلا عزّر، سواء کانت المحرّمات من الکبائر أو الصغائر" جمع بين دو عبارت چگونه است و کدام صحيح است؟
جواب:
- مورد مسأله دوّم محرّماتى است که بر تحريم آن اجماع است.
سوال 3 :
- نظر به اين که قسمت عمده قوانين جزائى را بخش تعزيرات
استفتاءات، ج3، ص: 455
تشکيل مى‌دهد و همچنين اکثر دعاوى مطروحه در محاکم دادگسترى مشمول اين بخش مى‌باشد، و در شرائط فعلى (که به علّت کمبود و يا نبودن قاضى مجتهد قضاتى که داراى ليسانس "قضايى" يا ليسانس "الهيّات رشته منقول" يا ليسانس "دانشکده علوم قضائى و إدارى" يا مدرک قضائى از "مدرسه عالى قضائى قم" هستند و يا طلّابى که حدّ أقلّ دو سال "خارج قضاء" را ديده‌اند "محاکم" را تشکيل مى‌دهند) مجلس شوراى اسلامى به منظور مراعات وحدت رويّه در محاکم جمهورى اسلامى (که امرى ضرورى و جزء وظائف دستگاه قضائى طبق أصل 161 قانون اساسى است) و با رعايت أصل مسلّم فقهى "ما يراه الحاکم" نوع تعزير را معيّن و مقدار آن را بين حدّ أقلّ و حدّ أکثر قرار داده تا "بين اقلّ و اکثر" در اختيار قاضى قرار گيرد.
اين مصوّبات تاکنون مورد تأييد شوراى محترم نگهبان بوده و در محاکم دادگسترى بر اساس اين قوانين عمل شده است. ولى اخيرا شوراى محترم نگهبان نظر داده که تعيين نوع و مقدار تعزير غير شرعى است، و لازم است به نظر قاضى واگذار شود تا نوع و مقدار آن را به هر ميزان معيّن نمايد.
به نظر مى‌رسد چنانچه در قوانين نوع و مقدار تعزير مشخّص نگردد علاوه بر اين که تصويب قانون معنى نخواهد داشت مشکلاتى را نيز در بر خواهد داشت:
أوّلا: عدم وحدت رويّه قضائى و تفاوت فاحش در أحکام صادره به وجود خواهد آمد، و هر دادگاه براى يک جرم نوعى مجازات معيّن خواهد کرد که سيستم قضائى را متزلزل ساخته و نظام قضائى را دگرگون خواهد نمود.
ثانيا: مصوّبات گذشته مجلس با اين استظهار سست شده و دستگاه قضائى متزلزل مى‌گردد.
بدون ترديد راهنمائيهاى آن بزرگوار در حلّ اين مشکل راهگشا بوده و موجب امتنان خواهد شد.
استفتاءات، ج3، ص: 456
جواب:
: در اين موقع که اکثريّت قاطع متصدّيان أمر قضاء واجد شرائط شرعيّه قضاوت نيستند و از باب ضرورت إجازه به آنان داده شده است حقّ تعيين حدود تعزير را بدون إجازه فقيه جامع الشرائط ندارند. بنابر اين لازم است با تعيين هيئتى (مرکّب از جناب عالى [حجّة الإسلام آقاى يزدى] و جناب حجّة الإسلام آقاى اردبيلى و دو نفر از فقهاء شوراى محترم نگهبان به انتخاب فقهاء مذکور نگهبان) حدود تعزيرات را تعيين کنند، که در آن چهار چوب إجازه داده شود، و حقّ تخطّى در آن نداشته باشند. و البتّه اين أمر موقّتى و اضطرارى است، تا انشاء اللّه قضات جامع الشرائط تعيين گردند.
سوال 4 :
- آيا حبس، نفى بلد، تعطيل محلّ کسب، منع از ادامه خدمت در إدارات دولتى، جريمه مالى و به طور کلّى هر تنبيهى (که به نظر برسد موجب تنبّه و خوددارى از ارتکاب جرايم مى‌گردد) جائز است به عنوان تعزير تعيين شود؟ يا در تعزيرات به مجازاتهاى منصوص بايد اکتفاء کرد؟
جواب:
- در تعزيرات شرعيّه احتياط آن است که به مجازاتهاى منصوصه اکتفاء بشود، مگر آن که جنبه عمومى داشته باشد مثل احتکار و گران فروشى که با مقرّرات حکومتى، داخل در مسأله بعدى* است.
استفتاءات، ج3، ص: 457
سوال 5 :
- اگر مجرم همه مقدّمات جرم را بجا آورده ولى به دليل يک أمر غير اختيارى جرم واقع نشده است، آيا مى‌توان او را تعقيب و تعزير نمود يا نه؟
جواب:
- اگر إقدام براى به هم زدن نظم يا براندازى جمهورى اسلامى باشد بايد تعقيب شود.